به گزارش قدس آنلاین به نقل از یورونیوز، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه یک روز پس از پیروزی در همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور اعلام کرد: در صورتی که پارلمان اجرایی شدن مجدد حکم اعدام در کشور را تصویب کند، با این مصوبه موافقت می کنم.

رئیس جمهور ترکیه در جمع طرفداران خود در آنکارا تأکید کرد: حتی ممکن است این موضوع را نیز به همه پرسی بگذاریم. این همان چیزی است که بارها در کارزار انتخاباتی به آن اشاره کرده بودم. اگر این موضوع در پارلمان تصویب شود، من هم آنرا تأیید خواهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: روند قانونی تغییرات قانون اساسی را هم به زودی آغاز می کنیم.

اردوغان با اشاره به گزارش انتقادی ناظران اروپایی از همه‌ پرسی روز گذشته در این کشور نیز گفت: گزارش ناظران اروپا درباره نتایج همه پرسی را نمی‌ پذیریم.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش ناظران حاضر اتحادیه اروپا در ترکیه با محکوم کردن همه پرسی روز گذشته در این کشور اعلام کرده بودند که این همه پرسی «نه آزادانه و نه عادلانه» بوده است.

«استفان شناش» (Stefan Schennach) یکی از اعضای ناظر هیأت ۲۰ نفره اتحادیه اروپا «نگرانی جدی خود را از نتیجه همه پرسی» دیروز در ترکیه اعلام کرد و آن را «غیرآزادانه و غیرعادلانه» توصیف نموده بود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پلیس ترکیه دو بار مانع از نظارت این هیأت شده است، تصریح کرده بود: پس از اتمام مأموریتِ مان در دیاربکر و ماردین، ما به شدت نگران شدیم.

شایان ذکر است، همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل سال جاری میلادی (روز گذشته) در این کشور برگزار شد و توانست حدود ۵۱% از آرای مردم را به خود اختصاص دهد.

بر این اساس، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می یابد، سمت نخست وزیری حذف می شود و اختیارات بسیاری به رئیس جمهور ترکیه تفویض خواهد شد.